العلم الاجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجّز الشرعي في بعض أطرافه انّما هو بسبب المنجّزية الشرعية « 1 » بإحدى الصيغتين السابقتين « 2 » ، والمنجّزية لا تبدأ إلّا من حين قيام الامارة أو جريان الأصل « 3 » سواء كان المؤدّى مقارنا لقيامها أو سابقا على ذلك . وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي كما شرحناه هنا والانحلال الحقيقي كما شرحناه آنفا « 4 » يظهر أنهما يختلفان في هذه النقطة ، فبينما